اليكم التفاصيل الكاملة في قضية مقتل النجمة سوزان تميم التي كشف بعد سنوات

بعد سنوات... تفاصيل مقتل النجمة سوزان تميم

  

الديار

حصلت «الديار» على النص الحرفي للحكم المبرم الذي اصدرته محكمة الجنايات في الجلسة العلنية التي عقدت بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة للنظر في الطعن المقيد المرفوع من النيابة العامة ضد: محسن منير علي حمدي السكري، هشام طلعت مصطفى ابراهيم.

و«الديار» تنشر النص الحرفي للحكم على حلقات + الوقائع ثبت من تقرير المختبر الجنائي لشرطة دبي وأقوال معدته الدكتورة فريدة الحاج محمد حسين الشمالي، بأن ضباط الشرطة أرشدوها، اثر انتقالها الى محل الحادث، عن قميص وبنطال اسفل صندوق الاطفاء في الدور 21 برج الرمال 1، وأسفر فحصها لهما ان بهما دماء للمجنى عليها تتفق وبصمتها الوراثية، وبالقميص ايضاً، على فتحته الأمامية بصمة وراثية للمجنى عليها مختلطة ببصمة وراثية لآخر. وثبت من تقرير الادارة المركزية للمعامل الطبية الشرعية في مصر، وأقوال معدته الدكتورة هبة محمد العراقي أنها أخذت عينة دم المتهم الأول وبمقارنة بصمته الوراثية بالبصمة الوراثية للمجنى عليها، على القميص المضبوط في دبي، حسب نتائج فحص العينة المختلطة الواردة بتقرير المختبر الجنائي لدبي، ثبت ان البصمة المختلطة هي البصمة الوراثية للمجنى عليها والبصمة الوراثية للمتهم الأول.

وثبت من تقرير الادارة العامة للأدلة الجنائية في دبي ان طبعات الحذاء المدمّمة المرفوعة من مكان الحادث تتفق في الشكل والنقوش وبعض النقاط والعلامات مع طبعة الحذاء المرسل للادارة من شرطة دبي. وشهد رام ناريان اشاريا حارس لعقار مجاور للعقار محل الحادث، بأن المتهم الأول - وتعرّف عليه من تعرفه على صورته التي عرضت عليه بين صور أخرى - تقابل معه صباح يوم الحادث، وسأله عن شقة في العقار محل الحادث، فوجّهه الى غرفة حارسه بيد أنه لم يذهب اليه. وثبت من كتاب شرطة دبي ان تحرياتها دلت على ان المتهم الأول هو قاتل المجنى عليها. وشهد محمد عقيل عبدالله الضابط بشرطة دبي، بأنه عقب وصوله لمحل الحادث ابلغه العريف طلال حمادي عن عثوره في صندوق الإطفاء في الدور 21 بالعقار محل الحادث على بنطال وقميص مدمّمين، وبأن أحداً لم يلمسهما حتى وصول الخبير الذي عاينهما وحرزهما بعد تصويرهما وسلمه الصور. وأضاف بأن التحريات دلت على شراء المتهم الأول لهما ولسكين وحذاء في اليوم السابق على يوم الحادث ببطاقته المصرفية، وأردف بأن العريف محمد مسعد أبلغه انه بمقارنته طبعة حذاء مماثل للحذاء المباع للمتهم مع طبعة حذاء مدمّمة رفعت من مكان الحادث تبين انهما تتفقان في الشكل العام والنقوش وبعض العلامات، وبأنه عرض سكيناً من نوع السكين المباع للمتهم على الطبيب الشرعي فأكد انها لا تتنافى والسكين المستخدمة في ذبح المجنى عليها.

وشهد طلال محمد عبدالله الحمادي، عريف أول بشرطة دبي، بأنه حال بحثه عن آثار للجريمة عثر في صندوق الإطفاء في الدور 21 بالعقار محل الحادث على بنطال وقميص مدمّمين وورقة محررة بالانكليزية عليها شعار لشركة بوند، ولم يلمس هو او غيره هذه الأشياء. وشهد عيسى سعيد محمد سعيد بن ثالث، الضابط بشرطة دبي، بأنه عقب الحادث ضبط في الدور 21 بالعقار محله بنطالاً وقميصاً مدمّمين ورسالة منسوبة لشركة بوند محرر فيها بالانكليزية عبارات شكر للمجنى عليها، وبأنه علم بضبط مظروف منسوب للشركة ذاتها بجوار الجثة، واضاف بأن التحريات دلت على ان المتهم الأول اشترى في اليوم السابق على يوم الحادث ببطاقته المصرفية سكيناً وبنطالاً من نوع ومواصفات البنطال المضبوط. وشهد ابراهيم محمد المنصوري الضابط بشرطة دبي، بأن تحريات شرطة دبي دلّت على ان المتهم الأول كان يقيم بفندق قريب من مكان الحادث، واشترى في اليوم السابق على يومه، ببطاقته المصرفية البنطال المضبوط مع القميص في صندوق الاطفاء بالدور 21 من العقار محل الحادث، كما انه غادر الفندق عقب الحادث في عجلة مبكراً الموعد الذي حدده قبل ذلك، وسافر الى مصر في اليوم ذاته.

وشهد محمد سعد ناجي محسن العريف بشرطة دبي انه عرض صورة طبعة للحذاء المدمّمة المرفوعة من مكان الحادث على بائعي المتجر الذي اشترى منه المتهم الأول، فتبين ان الحذاء المباع له ببطاقته المصرفية له طبعة من النوعية ذاتها. وشهدت مارسيل جيرالمان سيبالوس البائعة بمتجر في دبي، بأن المتهم الأول، بعد عرض صورة لجواز سفره عليها، اشترى من المتجر، في الساعة الثامنة مساء يوم 27 من تموز سنة 2008 ببطاقته المصرفية حذاء وبنطالا، وبان البنطال المضبوط بعد عرض صورته عليها من النوع ذاته للبنطال المباع للمتهم. وشهد الطاف حسين غوث البائع بمتجر في دبي، بانه في يوم 27 من تموز سنة 2008 باع سكينا وقميصا سدد ثمنها بالبطاقة المصرفية للمتهم الاول.

وشهد اللواء احمد سالم الناغي الضابط بالشرطة المصرية، بان تحرياته دلت على ان المتهم الاول تربطه بالمتهم الثاني صلة وطيدة، وانه سافر الى لندن لتنفيذ اتفاقه معه للتحري عن مكانها لقتلها، بسبب انهائها علاقتها به، بعد انفاقه المال الوفير عليها، ورفقتها لاخر هناك، بيد انه لم ينفذ اتفاقهما لعدم اهتدائه اليها، وبان تحرياته دلت على ان المتهم الاول سافر بعد ذلك الى دبي في يوم 23 من تموز سنة 2008 منتويا قتلها بعد ان حرضه المتهم الثاني واتفق معه على ذلك، وانه في اليوم الثامن والعشرين من الشهر ذاته، توجه اليها في مسكنها ومعه سكين، كان قد اعدها لذلك، طعنها بها فقتلها، وعاد الى مصر في اليوم ذاته ليبلغ المتهم الثاني بفعله، وحصل منه على مليوني دولار مكافأة عليه.

وثبت من الاقرارين الموقع عليهما المقدمين في المحاكمة الاولى ان اولهما من والد المجني عليها يقول فيه ان المتهم الاول هو قاتل ابنته بتحريض من المتهم الثاني، الذي سبق ان هددها لرغبته في الاستئثار بها، والاقرار الثاني من والدتها تؤكد فيه ان المتهم الثاني هو المحرض للمتهم الاول على قتل ابنتها. واقر المتهم الاول امام النيابة العامة، عند سؤالها له اول مرة في يوم 6 من آب سنة 2008، من تلقاء نفسه، وبعد انكاره اتهام بقتل المجني عليها، باحرازه مخدر الكوكايين وانه دسه على المجني عليها في برواز هدية لها من صديقه المتهم الثاني، قدمه وخطابه اليها، في مسكنها، صباح يوم 27 من تموز سنة 2008، واضاف ان الثاني كان قد اخبره انها زوجته عرفيا وانفق عليها الكثير ورافقت غيره وطلب منه مراقبة تحركاتها ودله على عنوانها في لندن، طالبا منه خطفها، ثم طلب منه بعد ذلك قتلها، وانقده عشرين الف جنيه استرليني، واخذ منه بعد ذلك، لهذا الغرض، مائة وخمسين الف يورو انقده بعضها واودع الباقي في حسابه المصرفي واردف المتهم الاول بان المتهم الثاني انقده، بعد عودته من دبي، مليوني دولار، وان هذا المبلغ في حوزته وسيقدمه للنيابة العامة. وثبت من المحضر المؤرخ 7 من آب سنة 2008 ان محرره الضابط سمير سعد صالح، باذن النيابة العامة، ضبط في مسكن المتهم الاول بارشاده مليونا وخمسمائة واربعين الف دولار، وان المتهم اقر للضابط بانه كان مع هذا المبلغ مبالغ اخرى، هي عشرة الاف دولار جنبها لنفسه انفق منها خمسة، وقدم الخمسة الباقية للضباط، وانه سلم مائة وعشرة الاف دولار لشقيقه اشرف، واربعين الف دولار لشريكه محمد سمير عبد القادر واودع في حسابه المصرفي ثلاثمائة الف دولار، سحبها المتهم وقدمها للضابط.

وتؤكد المحكمة ان المقدم سمير سعد صالح ولئن كان هو الذي قام باجراء القبض على المتهم لاول مرة، الذي قضى ببطلانه وعدم قبول شهادته عليه، الا ان اجراء ضبطه النقود الذي تم في يوم لاحق ومكان اخر، وباذن النيابة العامة، وارشاد المتهم ورضائه، وضبط الضابط ذاته السلاح والطلقات بعد ذلك في مسكن اخر للمتهم، باذن النيابة العامة هي اجراءات جديدة منبتة الصلة بالقبض الباطل، وتصح وتقبل شهادة القائم بها، ولو كان هو الذي قام بالقبض الباطل وذلك لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من ان بطلان الاجراء الذي قام به مأمور الضبط القضائي لا يحول دون اخذ المحكمة بجميع عناصر الاثبات الاخرى المستقلة عنه، التي ترى المحكمة من وقائع الدعوى وظروفها انها قائمة بذاتها مستقلة عن الاجراء الباطل، ومن هذه العناصر ضبط النقود التي ارشد عنها المتهم الاول في مسكنه ولدى اخرين، برضائه ورضائهما واذن النيابة العامة وضبط السلاح والطلقات.

بعد ذلك، في مسكن اخر له باذن النيابة العامة ايضا، وشهادة الضابط ذاته على ذلك، وسيرد لاحقا بيان صحة هذه الاجراءات عند الرد على الدفع ببطلانها، وتقدير قيمة هذه الاقوال، وتحديد مدى صلتها بواقعة القبض وما نتج منها، هو من شؤون محكمة الموضوع، تقدره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى، وما دامت هذه الاقوال قد صدرت مستقلة عن القبض وفي غير الوقت الذي اجري فيه، فانها تكون دليلا مستقلا قائما بذاته منفصلا عن القبض الباطل. واقر المتهم الاول ايضا، في استجواب النيابة العامة له في السابع من آب 2008 انه ذهب للمجنى عليها يوم 23 تموز من السنة ذاتها وقابلها وسلمها بروازا هدية لها من المتهم الثاني الذي كان قد حرضه على قتلها.

وزعم لها انه مهدى اليها من شركة بوند التي باعت لها الشقة، وسلمها معه خطابا في مظروفه زورهما على الشركة بان اصطنع عليهما شعارها، الذي نقله عن عقد البيع الذي سبق ان اطلعه عليه المتهم الثاني، وزور في الخطاب عبارات شكر من الشركة لها، فاستلمت منه ما قدمه شاكرة سعيدة به، واضاف المتهم الاول بانه بعد ذلك دعا صديقة للعشاء معه في ملهى، ثم مارسا الجنس كما اقر كذلك بان المتهم الثاني، منذ قرابة العام، دله على عنوان المجنى عليها في لندن طالبا منه قتلها لهجرها ورفقتها غيره، ودأب على الالحاح عليه، حال لقائهما المتعدد وهاتفيا اثناء وجوده في مصر وفي الخارج، لتنفيذ ذلك وتقابل معه قبل سفره الى دبي بايام، واخبره بشرائها شقة هناك بنقوده، واطلعه على صورة العقد، واخبره عن نزاعات قضائية بينهما، وعاود طلبه قتلها مصمما عليه، طالبا منه صدمها بسيارة او القاءها من شرفة مسكنها، واستطرد المتهم الاول في اقراره بانه قبل ذلك سمع من العاملين في الفندق الذي يشارك فيه المتهم الثاني انه هجر اسرته لرفقة المجنى عليها، التي اقامت معه بالفندق، وسافرا معا حول العالم بطائرته، وان المتم الثاني ابلغه بزواجهما العرفي، ثم بالخلف بينهما وهربها مع آخر، وتكليفه لتابعيه بمراقبتها، وطلب منه ذلك، وانقده مقابل السفر والاقامة في لندن، وساعده في الحصول على تأشيرة دخولها، وابلغه انه خصص مليون جنيه استرليني لمن يقتلها، ودأب على الاتصال به يوميا هاتفيا ملحا على ذلك، واودع نقودا في حسابه ابان وجوده في لندن ليشجعه على التوصل الى المجنى عليها التي كان مصمما على قتلها، وطلب منه ذلك صراحة وبالحاح متكرر، واسترسل المتهم الاول مقرا بانه سافر الى دبي بطلب من المتهم الثاني الذي ساعده في الحصول على تأشيرتها.

وهناك اشترى، في يوم 27 من تموز سنة 2008، ببطاقته المصرفية، ملابس وحذاء وسكينا، واقر بان الرسالة والمظروف المضبوطين بصندوق الاطفاء في العقار محل الحادث، بعد عرض صورتهما عليه، هما اللذان اصطنعهما وسلمهما للمجنى عليها في مسكنها، واقر ايضا، عند عرض البنطال المضبوط بصندوق الاطفاء عليه، انه مماثل للبنطال الذي اشتراه في دبي، وختم المتهم الاول اقواله في هذا الاستجواب، باقراره انه بعد عودته الى مصر، ذهب الى المتهم الثاني في مسكنه بالقاهرة، وابلغه بدسه المخدر في البرواز وتسليمه لها فشكره، وطلب لقاءه في شرم الشيخ ليسلمه المكافأة التي وعده بها قبل سفره لو انجز الموضوع، وانهما تقابلا في اول آب وانقده مليوني دولار مكافأة على ما زعمه له من دسه المخدر، دون ان يعلق على نبأ مقتلها، طالبا منه عدم الكلام عنه، مبديا قلقه البالغ من امكان اتهامه فيه. واقر المتهم الاول في استجواب النيابة العامة له، في 20 من آب سنة 2008، باستلامه المليوني دولار من المتهم الثاني، الذي سلمه، منذ عام سابق، مبالغ اخرى طالبا منه قتل المجنى عليها في لندن، بصدمها بسيارة او القائها من شرفة مسكنها، لهجرها له ورفقتها غيره وابلاغها الشرطة هناك بتهديده لها بالقتل، كما اقر ايضا بانه قبل سفره لدبي تقابل مع المتهم الثاني بناء على طلبه، وعلم منه ان المجنى عليها في دبي وعرض عليه صورة عقد شقة اشترتها هناك.

وعاود بالحاح طلبه قتلها مصمما عليه، واضاف المتهم المقر بانه في صباح اليوم التالي لوصوله الى دبي توجه اليها في مسكنها وسلمها بروازا، ومظروفا به رسالة كان قد زور بها عبارات شكر اليها من الشركة بائعة الشقة لها، واصطنع عليهما شعار الشركة، مدعيا انه موظف بها وموفد منها لتوصيل ما اتى به، واضاف مقرا بانه عاد الى مصر في يوم 28 من تموز مبكرا الموعد الذي كان قد حدده لعودته بعد ذلك بيومين، وانه في اليوم التالي لوصوله الى شرم الشيخ اتصل هاتفيا بالمتهم الثاني الذي طلب مقابلته في القاهرة، فسار اليه في اليوم ذاته، وسأله عما فعل فاوهمه انه دس لها مخدرا في البرواز الذي سلمه اليها وطلب منه الابلاغ عن ذلك، فسأله الكتمان وعدم ورود سيرته في اي موضوع، ووعده باللقاء في شرم الشيخ لنقده المكافأة التي وعده بها، كما اكد المتهم في اقواله ان المتهم الثاني كان مصمما ملحا في حثه على قتل المجنى عليها، وساعده بواسطة موظفيه، في الحصول على تأشيرتي دخول لندن ودبي، وسلمه المليوني دولار بعد عودته من دبي، وختم اقراره مؤكدا ان القاتل هو احد اتباع المتهم الثاني. واقر المتهم الأول في استجواب النيابة العامة له في أول ايلول سنة 2008، بأنه ذكر رقم حسابه المصرفي التابع للمتهم الثاني ليودع نقداً به، بناء على طلب الأخير، وحصل الايداع، كما أقر بشرائه في دبي حذاء وبنطالاً ببطاقته المصرفية وقميصاً بالنقد، وبذهابه للمجنى عليه في يوم سابق على الحادث وتسليمها البرواز المضبوط الذي اشتراه من هناك. وأثبت رئيس النيابة في ختام هذا الاستجواب ملاحظته ان القميص والبنطال الواردين من دبي يتفقان ظاهرياً وطول وحجم المتهم، ويشبهان قميصه وبنطاله اللذين يرتديهما. وفي تجديد حبس المتهم الأول، في الجلسة المعقودة في يوم 16 ايلول سنة 2010، في حضور محاميه، قال وثبت في محضر الجلسة: «انا رحت حطيت للبنت مقلب عشان هشام يشوف شغله وبس، وروّحت يوم 24 الاسانسير اللي طلعت هو اللي نزلت منه واعطتها البرواز وفهمت هشام اني حطيت لها مخدرات في البرواز وهو مقلب عشان يتحبس الراجل العراقي اللي مرافقها وهذه هي الحقيقة واتصلت بهشام ولعبت عليه».

وشهد سمير سعد صالح الضابط بالشرطة المصرية بانه باذن النيابة العامة ضبط في مسكن المتهم الاول - بارشاده - النقود التي كان قد قرر للنيابة العامة انه قبضها من المتهم الثاني، كما ضبط النقود التي سحبها المتهم الاول من حسابه برضائه وسلمها اليه، واضاف بانه قد ورد قبل ذلك بلاغ من شرطة دبي باتهام الاول بقتل المجني عليها وطلب القبض عليه : وشهد على سبيل الاستدلال، اشرف منير على حمدي السكري بأنه عرف بنبأ القبض على شقيقه المتهم الأول لتورطه في قتل المجنى عليها، وسمع أنه اعترف بالجريمة، وأنه اتصل به بصوت متوتر قبل القبض عليه وأبلغه بأنه مطلوب لشرطة دبي وانه سيذهب لهشام وبأنه كان قد قابل شقيقه عقب عودته من دبي وقبض منه نقوداً سلمها من تلقاء نفسه وبرضائه للنيابة العامة. وشهد محمد محمد سمير ذكى بأنه صديق المتهم الأول، بعد عودته من دبي، أودع في حسابه المصرفي نقوداً، هي التي سلمها برضائه للنيابة العامة. وحيث ان نية قتل المجنى عليها ثابتة في حق المتهم الأول من أدلّة الثبوت السالفة الثابت منها قبوله لتحريض المتهم الثاني ومساعدته على قتلها، وسفره الى محل اقامتها في دبي لينفذ جريمته، وتوجهه اليها في مسكنها منتوياً قتلها بسكين اشتراها في اليوم السابق، وما ان ظفر بها حتى صوّب السكين الى مقتل منها، هو عنقها بالذات، ونحرها بشدة وقسوة، أكثر من مرة جيئة وذهاباً على العنق، فأحدث اصاباتها الجسيمة المبينة في تقرير الصفة التشريحية التي أدت الى وفاتها في الحال. وحيث ان سبق الاصرار على قتل المجنى عليها عمداً ثابت في حق المتهم الأول من قبوله لتحريض المتهم الثاني له على اقترافه الجريمة ومساعدته في ارتكابها، وسفره الى دبي حيث تقيم، واقامته اياماً في فندق قريب من مسكنها يعد للجريمة ويرسم خطتها، ويفكر ملياً في هدوء وروية في كيفية ووسيلة وتوقيت ارتكابها، وشرائه السكين في اليوم السابق على الحادث، وقراره الذهاب اليها بمسكنها صباحاً لينفرد بها، وتفكيره في الادّعاء بأنه مندوب الشركة بائعة الشقة لها، وشراء البرواز ليقدمه هدية اليها من الشركة، وتزويره عبارات شكر لها من الشركة في رسالة اصطنع عليها وعلى مظروفها شعار الشركة، وتوجهه اليها في مسكنها في الميعاد الذي حدده ومعه الأشياء التي جهزها.

وقد خطط المتهم لما سلف على امتداد مدة كافية، عاش فيها حياته العادية، يتجوّل ويتسوّق، ويدعو صديقته للعشاء ويمارس معها الجنس غير المشروع، وذلك كله يؤكد توافر سبق الإصرار على قتل المجني عليها، بعنصريه الزمني والنفسي لديه. وحيث ان تهمة حيازة السلاح الناري المشخن وطلقاته المضبوطين، وفقاً لصورة الدعوى السالف بيانها، ثابتة في حق المتهم الأول على وجه الجزم واليقين، من أقوال سمير سعد صالح، وبيومي محمود عبد العزيز فرج، وأحمد عبد البصير أحمد علي، وأحمد محمد المسلمي ايوب، واحمد سالم الناغي، ومن اقوال المتهم الأول ذاته، ومما ثبت بتقرير الفحص الفني للسلاح والطلقات المضبوطين. اذ شهد ضابط الشرطة سمير سعد صالح بأنه تنفيذاً لاذن النيابة العامة له بتفتيش مسكن المتهم الأول رقم 5 أ بمنتجع سقارة ضبط به السلاح وطلقاته، وأقر المتهم له بحيازته لها. وشهد بيومي محمود عبد العزيز فرج، مشرف امن منتجع سقارة، بانفراد المتهم الأول بالإقامة بمحل الضبط إبّان حصوله، وبأنه شاهد ضبط السلاح والطلقات وسمع اقرار المتهم للضابط بحيازته لهم. وشهد أحمد عبد البصير أحمد علي، موظف استقبال بمنتجع سقارة، بانفراد المتهم الأول بالإقامة بمحل الضبط إبان حصوله، وان التفتيش تم في حضور المتهم والشاهد السابق. وشهد احمد محمد المسلمي ايوب، على سبيل الاستدلال، بأن صديقه المتهم الاول بالإقامة في محل الضبط إبان حصوله، وبأنه سمع عن حيازته لطبنجات. وأقر المتهم الأول في استجواب النيابة العامة له، بأنه كان مدعواً للمنتجع لاطلاق النار بالطبنجة. وشهد لواء الشرطة احمد سالم الناغي بأن التحريات دلت على ان السلاح والذخيرة المضبوطين مملوكان للمتهم الاول وكانا في حيازته. وثبت من تقرير الفحص الفني للسلاح والطلقات المضبوطة انه مسدس مششخن وطلقاته صالحة للاستعمال.

وحيث ان الاشتراك بالتحريض قد لا توجد له سمات او شواهد ظاهرة تدل عليه، والقاضي الجنائي، مع استثناء ما قيّده به الشارع من أدلّة مخصوصه في الإثبات، حر في ان يستمد عقيدته من أي مصدر يطمئن اليه، وله اذا لم يكن على التحريض دليل مباشر ان يستدل عليه من قرائن الدعوى وملابساتها، ولا حرج عليه ان يستنتج حصول الاشتراك من فعل لاحق للجريمة يشهد به، كالحاصل في هذه الدعوى من دفع المتهم الثاني للمتهم الأول مليوني دولار مكافأة لاحقة على الجريمة تنفيذاً لوعده السابق عليها بها، وهو ما قاله المتهم الأول وتطمئن المحكمة اليه وتصدقه فيه. وحيث ان تهمة اشتراك المتهم الثاني في قتل المجني عليها عمدا مع سبق الاصرار، بتحريضه المتهم الاول ومساعدته على ذلك، وفقا للصورة السالف بيانها في تحصيل المحكمة لواقعة الدعوى، ثابتة في حقه على وجه الجزم واليقين من اقوال المتهم الاول، السالف بيانها تفصيلا، وتصدقه المحكمة فيما ورد فيها بشأن اشتراك المتهم الثاني في جريمة قتل المجني عليها، وتطمئن المحكمة الى اقواله في هذا الخصوص، كما اطمأنت من قبل الى انه قاتل المجني عليها عمدا مع سبق الاصرار، وتطمئن المحكمة ايضا، في صدد تدليلها على ثبوت اقتراف المتهم الثاني لجريمة اشتراكه مع سبق الاصرار في قتل المجني عليها عمدا الى اقوال حمزة عطية حسن خالد، وعباس نصر الدين عباس، وعبد الخالق عبد الرحمن خوجه، ومحمد زياد الارناؤوطي، ورحيم سيد طه، وكلارا الياس الرميلي، ومحمد سمير زكي عبد القادر، ومحمد عقيل جمعة عبدالله، واشرف منير علي حمدي السكري، ومن كتاب شرطة القاهرة الثابت به افادة شرطة لندن، ومن اقراري والدي المجني عليها، السالف بيانهما عند بيان ادلة ثبوت قتل المتهم الاول للمجني عليها، ويقر كل منهما في اقراره بان المتهم الثاني هو المحرض للمتهم الاول على الجريمة.

اذ شهد حمزة عطية حسن خالد، مدير العلاقات العامة بمجموعة طلعت مصطفى التي يشارك فيها المتهم الثاني، بانه وبتعليمات من رئيسه في الشركة ساعد المتهم الاول مرتين في استخراج تأشيرة لدخوله انجلترا، الاولى في سنة 2007 والثانية في شهر ايار من السنة التالية، بان توجه معه الى السفارة الانكليزية وقدم لها خطابا من الشركة لتسهيل اجراءات التأشيرة. وشهد على عباس نصر الدين عباس، بانه مدير لمكتب المتهم الثاني الذي كان يساعد المجني عليها في حل مشاكلها الخاصة حال اقامتها بفندقه. وشهد عبد الخالق عبد الرحمن خوجه، مدير العلاقات العامة بمجموعة طلعت مصطفى، بان المتهم الثاني كان بمثابة المتبني للمجني عليها التي اقامت بفندقه لمدة عامين، ومعها والدتها احيانا، وكان ينفق عليها ويغدق بكرم شديد، وبان مشروع خطبته لها لم يتم لسفرها المفاجئ للخارج.

Posted in: عالم الجريمة